قانون مالیاتهای مستقیم روی میز دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۹۸۳۸
این وزارتخانه جدول مربوط به تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را تهیه و در آن برای سال های ۷۲تا ۹۶ از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (سی. پی. آی) یا «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در مناطق شهری ایرانی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود، استفاده کرده است.
بر این اساس شاخص مزبور به عنوان معیاری برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها و یکی از بهترین شاخصه های سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود و با این مبنا نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص (سی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق ماده (۱۷۵) قانون مالیات های مستقیم، کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.
با توجه به اینکه پس از گذشت بیش از شش سال از اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم، قسمت قابل توجهی از نصاب های این قانون مورد بازنگری قرار نگرفته، این موضوع به نبود کارایی نصاب ها در بخش درآمد و هزینه، طبقات نرخ ها و تناسب نداشتن نصاب های تعدیل نشده با معافیت های پایه که هر ساله در قوانین بودجه سنواتی به روز رسانی می شود، منجر شده است.
همچنین با توجه به بند (الف) ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (۱) و (۳) مصوبات یکصد و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و همچنین جزء (ب) بند (۱) پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار، تنها مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص های قیمت (نرخ تورم) مطابق قانون، مرکز آمار ایران است.
به همین منظور برای سال های ۹۷تا دیماه ۱۴۰۰ از درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم خانوارهای شهری کشور) مرکز آمار ایران استفاده شده است.
همچنین پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعدیل نصاب های یاد شده، هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است./ایرنا
منبع: فردا
کلیدواژه: قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات های مستقیم نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۹۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»