به نقل از «اکوفارس»

تعدیل سوم تورم صادراتی

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۴۷۵۰

تورم منفی در دی‌ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه سال‌جاری به رقم ۵/ ۷۲۳ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که تورم ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه معادل منفی ۴/ ۳ درصد بوده است. این در حالی است که در آذر سال ۱۳۹۷ رشد منفی ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل با منفی ۲/ ۲۰ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آبان‌ نیز شاخص بهای صادراتی نسبت به ماه قبل از آن ۶ درصد کاهش را تجربه کرده بود. این سومین تعدیل قیمتی شاخص بهای صادراتی محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر با نوسان بالای نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی نیز روند پرنوسانی را تجربه کرده‌اند. از فروردین تا مهر سال‌جاری روند شاخص بهای صادراتی به شدت افزایشی بود؛ به‌نحوی که متوسط افزایش ماهانه این شاخص در هفت ماه نخست سال‌جاری به میزان ۱۸ درصد گزارش شده است. اما در سه ماه منتهی به دی‌ماه این روند نزولی شده است. به‌نظر می‌رسد این آخرین ماهی است که تورم ماهانه شاخص صادراتی در آن منفی گزارش شده است و در دو ماه پایانی سال به سطح قیمت شاخص بهای صادراتی افزوده خواهد شد؛ زیرا بهای ارز در دو ماه پایانی نسبتا افزایشی بوده است.  براساس گزارش بانک مرکزی میزان شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۷/ ۱۴۰ واحد افزایش یافته است، این نرخ نسبت به آذر ماه در سطح کمتری بوده است، زیرا در آذر افزایش نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی به میزان ۵/ ۱۶۲ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱/ ۱۶۰ درصد به شاخص بهای صادراتی افزوده شده است، این آمار برای رشد ۹ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل با ۶/ ۱۶۲ درصد بوده است و نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در ماه دهم کاهش یافته است. این موضوع را از آمار تورم متوسط شاخص بهای صادراتی نیز می‌توان دریافت. بر اساس آمارهای شاخص بهای صادراتی در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۱۴۰ درصد به شاخص بهای صادراتی افزوده شده است، اما در مقابل در ۱۲ ماه منتهی به آذر سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش شاخص بهای صادراتی به میزان ۴/ ۱۳۰ درصد بوده است.

عوامل اثرگذار در بهای صادرات

به گزارش بانک‌مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در تهیه این شاخص، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است. بنابراین، دو عامل قیمت ارز و قیمت کالاها در بازار جهانی در تغییرات شاخص بهای صادراتی اثرگذار است. هدف بررسی و محاسبه شاخص بهای کالاهای صادراتی، نمایش نوسان و تغییرات قیمت کالاهای غیرنفتی صادر شده توسط صادرکنندگان کشور است. شاخص بهای صادراتی از سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از سه گروه اختصاصی شاخص بهای عمده فروشی کالاها، در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود. چارچوب این آمار، کلیه شاخص‌های صادراتی است که در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی فعالیت داشته و شرایط استمرار صادرات و امکان اخذ قیمت ارزی واحد کالا را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه منتهی به دی‌ماه، روند نرخ ارز نزولی بوده و این موضوع باعث تغییر قیمت شاخص بهای صادراتی شده است. در آبان، نرخ ارز در یک ماه به میزان ۷ درصد و در آذر این نرخ به میزان ۲۰ درصد افت کرده است. در دی‌ماه نیز به میزان ۶/ ۰ درصد از سطح نرخ ارز کاسته شده است؛ بنابراین این آمار تایید می‌کند که کاهش نرخ ارز در این سه ماه بر شاخص بهای صادراتی اثرگذار بوده است. اما در دی سال‌جاری نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵۵ درصد رشد کرده است.

افت محصولات پتروشیمی

بانک مرکزی آمار تغییرات شاخص بهای صادراتی را در گروه‌ها نیز مشخص کرده است. این گروه‌ها به دو بخش اختصاصی و اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند. در گروه اختصاصی تنها محصولات پتروشیمی وجود دارد که ۴۶ درصد از وزن کل شاخص بهای کل صادراتی از محصولات پتروشیمی تشکیل شده است. این گروه در دی‌ماه کاهش ۲/ ۵ درصدی را تجربه کرده و نشان می‌دهد که علت اصلی عقبگرد شاخص بهای صادراتی کاهش محصولات پتروشیمی بوده است. قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴۷ درصد افزایش یافته است. در دی‌ماه سال‌جاری رشد ماهانه قیمت محصولات معدنی معادل با منفی ۴/ ۶ درصد بوده است. در ماه مورد بررسی، کاهش شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع شده معادل ۴/ ۷ درصد، بوتان مایع شده ۲/ ۷ درصد، روغن صنعتی ۴/ ۱۰ درصد، موم پارافین ۲/ ۱۵ درصد، سیمان ۹/ ۱ درصد، روغن موتور ۱/ ۱۰ درصد و کنسانتره مس و قیر هر کدام برابر ۱/ ۱ درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی نسبت به ماه قبل کاهشی باشد. محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته یکی دیگر از گروه‌هایی که در دی‌ماه دارای تورم ماهانه منفی بوده است. این رقم به میزان منفی ۶/ ۳ درصد گزارش شده است. این کاهش بیشتر تحت‌تاثیر پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقلام به‌خصوص افت قیمت آمونیاک به میزان ۵/ ۱۲ درصد، کود اوره به میزان ۴ درصد و منواتیلن گلایکول به میزان ۷/ ۶ درصد بوده است. در دی‌ماه سال‌جاری مواد نسجی نیز به میزان ۳/ ۴ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند. کاهش شاخص بهای برخی از اقلام به‌خصوص فرش پشمی دستباف برابر ۷ درصد موجب شده که شاخص بهای این گروه منفی شود.

همچنین در گروه فلزات معمولی نیز شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن نسبت به ماه قبل به میزان ۳/ ۱ درصد افت کرده است. کاهش مذکور عمدتا در اثر پایین آمدن شاخص قیمت برخی از اقلام به ویژه شمش به میزان ۴/ ۵ درصد، آهن گرم ۱/ ۱ درصد، تیرآهن ۷/ ۳ درصد و میلگرد به میزان ۱/ ۱۶ درصد بوده است. در دی‌ماه سال‌جاری میوه‌های خوراکی صادراتی نسبت به ماه قبل افزایش ۵/ ۱ درصدی را ثبت کرده‌اند. چای صادراتی نیز افت ۱/ ۴ درصدی را ثبت کرده تا در مجموع تغییر قیمت ماهانه محصولات نباتی به میزان ۸/ ۰ درصد ثبت شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.